هيئة السوق المالية تحيل متلاعبين بالأسهم إلى النيابة العامة.
أعلنت هيئة السوق المالية، انطلاقًا من واجباتها الأساسية في صون وحماية جموع المواطنين والمستثمرين من أي سلوكيات مجحفة أو غير قويمة، وسعيًا حثيثًا نحو ترسيخ أسس العدالة والكفاءة والشفافية في جميع تعاملات الأوراق المالية، واستنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، عن إصدار قرار من مجلس الهيئة يقضي بإحالة ملف الاشتباه في مخالفة اثنين من المستثمرين لأحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وكذلك المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في قيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل جموع المتداولين في السوق المالية، من خلال إدخال أوامر شراء بصورة غير مشروعة بهدف التأثير الزائف في سعر الورقة المالية، إضافة إلى إدخال أوامر شراء بهدف الوصول إلى سعر مزاد إغلاق مصطنع ومبالغ فيه للورقة المالية لعدد من الشركات المساهمة والمدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وتؤكد الهيئة بكل إصرار وعزم على التزامها الراسخ بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بكل حذافيره، وتوفير الحماية اللازمة للسوق من الممارسات غير النظامية، مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ستقوم بالإعلان بشفافية تامة للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن هويات المخالفين فور صدور قرارات نهائية وباتة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجنائية، كما يحق لكل متضرر لحقه ضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها بشكل قاطع أن يتقدم بدعوى قضائية ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض العادل والمناسب أمام اللجنة المختصة، وذلك بموجب أحكام المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية الضامن لحقوق المتعاملين.